باشگاه آينده پژوهان جوان - بهره‌برداري از طرح امضاي الکترونيکي و گواهي ديجيتالي آغاز مي‌شود

آخرين به‌روزرساني: ۲۰/۰۹/۱۳۸۷

امروز: دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۹

جستجو در سایت :

در :

نسخه قابل چاپ

باشگاه آينده پژوهان جوان - بهره‌برداري از طرح امضاي الکترونيکي و گواهي ديجيتالي آغاز مي‌شود

بهره‌برداري از طرح امضاي الکترونيکي و گواهي ديجيتالي آغاز مي‌شود
طرح امضاي الکترونيکي و گواهي ديجيتالي و زيرساخت‌هاي لازم آماده و بهره‌برداري از آن به‌زودي به صورت رسمي آغاز مي‌شود.

۱۱/۸/۱۳۸۵
ايستنا

دکتر محمود زرگر، مديرکل دفتر توسعه‌ي تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني، در گفت‌وگو با خبرگزاري سيتنا، از بهره‌برداري کامل از دستاوردهاي پروژه‌ي امضا و صدور گواهي الکترونيکي در آينده‌ي نزديک خبر داد و افزود: Root ملي امضا و گواهي ديجيتالي که بالاترين سطح تأسيسات آن است، هم‌اکنون آماده شده و هيچ محدوديتي از لحاظ ظرفيت براي تأمين نيازهاي کشور ندارد، اما تأسيسات مياني آن که سرويس‌دهي به متقاضيان از طريق آن‌ها انجام مي‌شود، در حال حاضر جوابگوي بخش بازرگاني است، البته بايد براي آينده امکانات بيشتري فراهم شود و در ساير بخش‌ها نيز مراکز صدور گواهي متناسب ايجاد گردد.
زرگر، در خصوص ظرفيت پيش‌بيني شده براي اين پروژه گفت: اين طرح با دو شيوه استفاده از نرم‌افزارهاي داخلي و خارجي اجرا مي‌شود. ظرفيت منبع خارجي اگر چه زياد است، اما داراي سقف محدودي است و پوشش تمام کشور نيازمند توسعه‌ي تأسيسات مياني توسط بخش خصوصي يا ملي است. وي، در ادامه خاطرنشان کرد: دستور‌المعل ايجاد خدمات تأسيسات مياني پروژه‌ي امضا و صدور گواهي ديجيتال در آينده تدوين و منتشر خواهد شد. مطابق اين دستور‌العمل پيش‌بيني شده است که دارندگان شرايط لازم در دو بخش دولتي و خصوصي بتوانند تأسيسات مياني را ايجاد و سرويس‌دهي نمايند. همچنين دفاتر تعيين هويت و ثبت نام متقاضيان نيز براي دريافت امضا و گواهي ديجيتالي نياز است که براساس دستورالعمل مربوطه هنگام راه‌اندازي عملياتي پروژه فعال خواهند شد؛ اين دفاتر ثبت، مسوول پاسخگويي به متقاضيان امضا و صدور گواهي ديجيتالي براي دريافت خدمات هستند.
زرگر، پروژه‌ي امضا و صدور گواهي ديجيتالي را داراي زيرساخت‌هايي از جمله سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دانست و گفت: زيرساخت‌هاي مذکور در حال حاضر به دليل انتقال دانش و فناوري به داخل کشور وارداتي است، اما در کنار اقدامات انجام شده براي پروژه، نرم‌افزارهاي داخلي نيز توليد شده و در مرحله‌ي تست قرار داشته و به اين ترتيب ديگر نياز به کشورهاي خارجي در زمينه‌ي نرم‌افزاري بسيار محدود خواهد شد.
زرگر، در خصوص چگونگي تأمين امنيت در امضا و صدور گواهي ديجيتالي، اظهار داشت: بدون شک صدور گواهي ديجيتالي و استفاده از امضاي الکترونيکي در ماهيت، امنيت را به همراه خواهد داشت، ولي جلب اعتماد مصرف‌کنندگان به اين تأسيسات فني از طريق قوانين و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت و اين قوانين همچون چتري حمايتي بالاي امضا و گواهي ديجيتال قرار مي‌گيرد. البته حتما قبل از توسعه‌ي عملياتي سيستم، تست‌هاي مختلفي بر روي آن انجام شده و مي‌شود تا اطمينان نسبي از کفايت امنيت سيستم حاصل شود.
وي در خصوص ارائه‌ي خدمات امضا و صدور گواهي ديجيتالي که توسط نمايندگان شرکت‌هاي خارجي در داخل کشور ارائه مي‌شود نيز توضيح داد: اين خدمات در فرآيندهاي تجارت الکترونيکي بين بنگاه‌ها در سطح ملي و بين‌المللي قابل استفاده نبوده و الزامات قانوني کشورمان در آن‌ها لحاظ نشده و به عنوان هويت اشخاص حقوقي در اينترنت قابل اعتماد نيستند.
وي، افزود: به عنوان مثال، گذرنامه‌ در هر کشوري داراي استاندارد و کيفيت خاصي است و با تمام شرايط فني توسط عوامل مختلف قابل توليد است، اما سوال اين است که چه حکمي از توليد دو گذرنامه براي هر شخص جلوگيري مي‌کند و در صورت وقوع چنين فعلي آيا جرم محسوب مي‌شود؟ در واقع اين حکم همان قوانين ملي هر کشور است که در خصوص مرجع صدور و اعتبار گذرنامه‌ها تنظيم و اجرا مي‌شود. با وجود همين قانون و چتر قانوني ملي است که کشورهاي مختلف به گذرنامه‌هاي کشورهاي ديگر اعتماد مي‌کنند. در زمينه‌ي صدور و نظارت امضا و گواهي ديجيتالي در تجارت الکترونيکي هم همين حکم صادق است و چنانچه بدون يک چتر قانوني و توسط هر مرجعي بتوان گواهي ديجيتالي صادر کرد، مي‌توان پيش‌بيني نمود که افراد بدون روشن شدن صحت ماهيت شغلي و فعاليتشان داراي گواهي ديجيتالي با هويت غير واقعي باشند.
مديرکل دفتر توسعه‌ي تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني، اظهار داشت: قوانين و مقررات مورد نياز امضا و صدور گواهي ديجيتالي، تدوين و براي تصويب به مراجع مربوطه ارسال شده است.
وي، با اعلام آغاز مرحله‌ي تست پروژه تصريح کرد: ارائه‌ي خدمات طرح امضا و صدور گواهي ديجيتالي در حال حاضر به صورت آزمايشي و آموزشي در وزارت بازرگاني شروع شده و در آينده‌اي نزديک در ساير وزارت‌خانه‌ها توسعه خواهد يافت.
وي افزود: اين پروژه، ابتدا به افراد حقوقي يعني صاحبان و دست‌اندرکاران بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و بخش خصوصي به منظور بکارگيري تعاملات تجارت الکترونيکي و سپس با افزايش ظرفيت، به افراد حقيقي متقاضي نيز خدمات امضا و صدور گواهي ديجيتالي ارائه مي‌شود.
زرگر، بيشترين سختي اين پروژه را مربوط به فرهنگ‌سازي آن دانست واظهار داشت: فرهنگ‌سازي براي تمامي کاربردهاي تجارت الکترونيکي از جمله کاربردهاي پروژه‌ي امضا و صدور گواهي ديجيتالي و توسعه‌ي تجارت الکترونيکي در کشور در قالب آموزش و برنامه‌هاي علمي و توسعه‌ي رشته‌هاي دانشگاهي است و در همين راستا وزارت بازرگاني اقدام به اجراي يک طرح مطالعاتي و علمي نموده که نتيجه آن تهيه بسته‌هاي آموزشي متناسب با مخاطبان و بازيگران مختلف تجارت الکترونيکي است.
وي افزود: تهيه‌ي اين بسته‌ها که استانداردهاي امنيتي‌، کاربردهاي امضا و گواهي ديجيتالي‌، مباحث حقوقي، ايجاد سايت‌ها و مديريت آن‌ها، مدل‌هاي فعاليت تجارت الکترونيکي و ساير مباحث توسعه‌ي تجارت الکترونيکي در آن گنجانده شده، در مرحله‌ي نهايي قرار داشته و نتايج آن در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي، اصناف، دانشجويان، کارکنان و مديران دولتي و عموم قرار خواهد گرفت.
وي، از انتشار اين بسته‌ها تا دو ماه آينده خبر داد و گفت: تاکنون براي تهيه‌ي بسته‌هاي آموزشي، حدود يک ميليارد ريال هزينه شده و در تهيه‌ي آن نه تيم تحقيقاتي مشغول فعاليت هستند.
مديرکل دفتر توسعه‌ي تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني، روند توسعه‌ي اين تجارت در کشور را روبه رشد و با سرعت بالا ارزيابي و خاطرنشان کرد: با ادامه‌ي اين روند، مي‌توان پيش‌بيني کرد تا سه تا چهار سال آينده تجارت الکترونيکي در کشور به شدت تقويت شود.
زرگر، مبادلات در سطح رابطه‌ي بنگاه با مصرف‌کننده را يک بعد تجارت الکترونيکي ناميد و افزود: در حال حاضر، امکانات لازم براي استفاده‌ي شهروندان و خريد کالا از طريق تجارت الکترونيکي آماده شده است، اما توسعه‌ي اين امر منوط به تمايل شهروندان و بنگاه‌ها براي اين نوع خريد است.
وي، رابطه‌ي بنگاه‌هاي اقتصادي با يکديگر را مهم‌ترين هدف توسعه‌ي تجارت الکترونيکي دانست و تصريح کرد: ارتباط بنگاه‌ها با يکديگر نيازمند زيرساخت‌هايي است که امضا و گواهي ديجيتالي، بانکداري الکترونيکي، استانداردها و قوانين ومقرارت حقوقي از جمله‌ي آن‌هاست.
زرگر گفت: علاوه براين زيرساخت‌ها که در حال تدوين و آماده‌سازي هستند، شبکه‌هاي پرسرعت و کم‌هزينه و توسعه‌ي ميزان دسترسي به آن‌ها نيز از ديگر زيرساخت‌ها در تجارت الکترونيکي است.
وي، بهره‌برداري از اين زيرساخت‌ها را موجب ايجاد جهشي بزرگ در تجارت الکترونيکي دانست و افزود: به دليل تدوين وآماده‌سازي هر يک از زيرساخت‌ها و اراده‌ي محکم و قاطع تصميم‌گيران و دست‌اندرکاران در دولت، مي‌توان به رونق تجارت الکترونيکي در سال‌هاي آينده اميدوار بود.
زرگر، هدف از توسعه‌ي تجارت الکترونيکي در کشور را دست‌يابي به توسعه‌ي اقتصادي، اشتغال، کاهش قيمت‌ها، رفاه مردم و بهره‌وري بيشتر دانست و گفت: به همين منظور، ما به معيارهاي اندازه گيري براي مشخص شدن ميزان تأثير توسعه‌ي تجارت الکترونيکي بر ديگر شاخص‌هاي اقتصادي نياز داريم.

چه خبر از آينده ؟

آرشيو

گفته‌اند ...

به پيامدها بينديش تا در بحران‌ها گرفتار نيايي!

اميرالمومنين علي (ع)

آرشيو

لينك به باشگاه

دريافت كد لينك

پيوندها

انديشكده صنعت و فناوري
------------------------------------
انديشكده كاوشگران آينده
------------------------------------
باشگاه انديشه
------------------------------------
بنياد توسعه فردا
------------------------------------
سايت آينده‌نگاري ايران
------------------------------------
انديشگاه شريف
------------------------------------
ايده‌بازار
------------------------------------
پايگاه اطلاع‌رساني طرح علم و دين

ساير پيوندها

صفحه‌ي اصلي | درباره‌ي ما | ارتباط با ما

۱۳۸۵© باشگاه آينده پژوهان جوان
كليه‌ي حقوق اين سايت متعلق به باشگاه آينده پژوهان جوان مي‌باشد.
طراحي سايت: آذرتاش پويا